عدم امکان مطالبه ابتدایی اجرای اسناد رسمی از محاکم

آیین نامه شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی به تصویب رسید. نخستین و مهمترین اثر تصویب این آیین نامه، که مستند تصویب آن تبصره ۱ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه است، کاهش یا به تاخیر انداختن حجم دعاوی (مانند مهریه)در دادگاههاست، که ممکن است منجر به کاهش زندانیان مالی نیز بشود. چرا که مطابق بند ب ماده ۱۱۳ قانون مذکور: مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت و املاک کشور، اجرا می شوند... . با این وصف و از توجه به قسمت اخیر این ماده که مقرر داشته، چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند، یا ظرف شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام کند، متعهد له سند می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید، دارندگان سند رسمی، مانند سند ازدواج، بایستی ابتدا به ادارات ثبت مراجعه کنند و در صورت عدم دسترسی به اموال مدیون، می توانند مبادرت به طرح دعوا نمایند. البته تلاش متعهدین اسناد رسمی در خارج ساختن اموال رسمی از دسترس طلبکار و افزایش معاملات به قصد فرار از دین نیز می تواند از آثار اجرایی شدن این قانون باشد، که خود توالی فاسد دیگری به همراه دارد. در مجموع اگر کاهش ضمانت اجرای معاملات، در میزان معاملات موثر نباشد، هر چه بیشتر به سمت اعتباری شدن مراودات پیش می رویم.

آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی

 (چاپ شده در روزنامه رسمی شماره 21656 مورخ ۹۸/۴/۳۱)

در اجرای تبصره۱ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۵،‌ آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی، به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ـ معانی اصطلاحات بکار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:

الف ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

ب ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛

پ ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و شناسایی و توقیف اموال مدیون؛

ت ـ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء: آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مصوّب ۱۳۸۷ رییس قوه قضاییه. 

ماده۲ـ بستانکار اسناد رسمی لازم‌الاجراء برای مطالبه طلب خود ابتدا باید مطابق مفاد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق اداره اجرای سازمان، اجرای مفاد سند را درخواست نماید. طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجرائیه تا پایان مهلت‌های مذکور در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه در محاکم دادگستری امکان‌پذیر نخواهد بود. 

ماده۳ـ در صورتیکه دادگاه صادرکننده رأی نخستین به تجویز تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه، دعوای اعسار متعهد سند لازم‌الاجراء را بپذیرد، پس از قطعیت به‌تقاضای وی گواهی مبنی بر قطعیت حکم اعسار جهت ارائه به اداره اجراء واحد ثبتی ثبت صادر می‌کند. 

ماده۴ـ سازمان مکلف است با ایجاد ارتباط الکترونیک بین بانکهای اطلاعات سامانه‌های املاک، ثبت شرکت‌ها، ثبت الکترونیک اسناد و مالکیتهای معنوی با سامانه اجراء و همچنین سامانه شناسایی اموال محکومٌ‌علیه موضوع بند الف ماده۱۱۷قانون برنامه، امکان شناسایی سریع و توقیف اموال و حقوق مالی متعهدین پرونده‌های اجرایی را برای ادارات اجراء فراهم نماید. 

ماده۵ ـ ادارات اجراء ثبت به تقاضای بستانکار مکلف اند به منظور شناسایی و توقیف اموال و حقوق مالی متعهدین اسناد لازم‌الاجراء از کلیه مراجعی که به‌هرنحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، استعلام لازم را به‌عمل آورند.

ماده۶ ـ پس از تقاضای صدور اجراییه از سوی بستانکار، اداره اجرای ثبت مکلف است در اسرع وقت با تشکیل پرونده اجرایی الکترونیکی نسبت به شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های متعهد ظرف دو ماه اقدام نماید.

ماده۷ـ از تاریخ ابلاغ اجراییه، متعهد باید ظرف ۱۰ روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدٌ‌له اقدام نماید. در این مدت فهرست اموال شناسایی و توقیف شده به صورت محرمانه در ادارات اجرا محفوظ و پس از آن برای وصول مطالبات اقدام خواهد شد. 

ماده۸ ـ چنانچه ظرف دو ماه پس از تقاضای صدور اجرائیه هیچگونه مال یا دارائی‌ از متعهد پرونده اجرایی شناسایی نشود یا مفاد اجراییه به هر دلیلی ظرف مدت شش ماه اجراء نگردد، ذینفع می‌تواند ضمن اعلام انصراف از ادامه عملیات اجرایی، جهت طرح دعوی به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه نماید. دوایر اجراء ثبت مکلف اند ضمن صدور گواهی لازم به درخواست ذی نفع،‌ بدون اخذ هزینه‌های اجرایی نسبت به مختومه‌نمودن پرونده اقدام نمایند. 

ماده۹ـ این آیین‌نامه در ۹ ماده بنا به پیشنهاد وزیر محترم دادگستری و همکاری سازمان تنظیم و در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ به تصویب رییس قوه‌قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی