سه رای وحدت رویه جدید: هیئت منصفه، شهادت دروغ و غیرمالی بودن دعوای ابطال رای داور

بیایید کمی روزنامه بخوانیم،

در روزنامه رسمی پریروز (۲۴ مهر ۱۴۰۲) سه رای وحدت رویه از دیوان عالی کشور منتشر شده که دانستن‌اش خوب است، هر چند انتظار ما از آن‌جنابان این نبود. تا دلمان قرص می شود که در تهران هنوز قاضی هست، نمی دانم چه چیز را بر چه چیز مصلحت می دانند و ترجیح می دهند، که چنین تصمیماتی را برای ملک و ملت قانون می کنند؟!!

۱- شهادت دروغ «نزد قاضی» جرم است، و این یعنی اگر در جای دیگری، تو بگو در دادسرا و پیش بازپرس و دادیار به دروغ شهادت دادی، مجرم نیستی. حالا اما دیوان با صدور رای وحدت رویه ۸۳۵، دایره جرم و مجازات را گسترش داده و گفته نه، در دادسرا هم شهادت دروغ بدهی، مجرمی.

پ.ن۱: به این جرایم می گویند «جرایم علیه عدالت».

پ.ن۲: درست است که شهادت دروغ بد است، اما شهادت اگر قرار باشد در حُکم موثر باشد، لزوماً باید نزد قاضی (نه بازپرس و دادیار) اَدا شود. از طرفی نباید دامنه کیفر را بزرگ کرد. این یک اصل مهم در حقوق جزاست:«حداقل بودن حقوق کیفری» که ظاهرا قاعده «کشف نظر مقنن در قانون» از نظر قضات مهم‌تر بوده، که نیست.

۲- خیلی ها نمی دانند، رای داوری که داور صادر می کند، قابل ابطال در دادگاه است. [حالا کاری ندارم که اغلب هم دادگاه آراء داور را باطل می کند و دوباره نقطه سرخط] اینها به کنار، دادگاه که بخواهد به هر دادخواستی رسیدگی کند، پولش را می گیرد. می گویند موضوع [دعوا] اصطلاحاً «مالی» است. ۳/۵ درصد در مرحله بدوی، و هر مرحله بالاتر یک درصد بیشتر. بعضی دادخواستها اما (دعوا بگویی دقیق‌تر است)، «غیر مالی» است، یعنی کمتر از یک میلیون تومان هزینه برایت بر میدارد.

تا حالا اگر در رای داور گفته می شد پولی یا مالی به یکی بدهند، دعوای ابطال آن را «مالی» تلقی می کردند و هزینه دادرسی دریافت می شد. حالا اما دیوان عالی با صدور رای وحدت رویه ۸۳۶، گفته دعوای ابطال رای داوری، کلا «غیرمالی» است.

۳- رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیئت منصفه انجام شود. یعنی باید دید از نظر مردم آن «متهمِ» سیاسی یا روزنامه ای و مطبوعاتی، مجرم است یا نه. اگر گفتند متهم، «مجرم» است، دادگاه حکم به مجازاتش می دهد. اگر گفتند نه، دادگاه باید حکم تبرئه بدهد. این اصل قانون اساسی است. (۱۶۸) 

حالا اما دیوان عالی کشور، با صدور رای وحدت رویه ۸۳۷، گفته نه خیر، هیات منصفه هم بگوید نه، قاضی تشخیص بدهد مجرم است، حکم به محکومیت می دهد.

پ.ن: این رای از جهات مختلف، رای بسیار بدی است، که از دیوان انتظار آن نمی رفت. میان خودشان هم اختلاف زیاد بود البته. تنها ۶۲ قاضی در مقابل ۵۹ قاضی دیگر این رای را قانون کردند.