طریق دستیابی به حق
این مهم است که چه می گوییم، اما اگر چگونه گفتن مهمتر از خود موضوع نباشد، کمتر از آن نیست. چه بسا حق، که با طرح و بیان نامناسب، ناحق قلمداد شود و بالعکس. کلی تر و وسیعتر هم گفته اند: هر پدیده به خودی خود فاقد معناست. این نوعِ نگاه و برداشت ماست که به آن معنی و مفهوم می بخشد: هر چه در فهم تو آید، آن بوَد مفهوم تو.
امروزه نقش روایت در ساخت واقعیت، موضوع تحقیقات جذاب برخی جامعه شناسان و روانشاسان هم هست.
نتیجه و برآیند باور به این عقیده، آن است که شناخت ما از چیزها و اتفاقات پیرامونمان، اگر اهل تفکر عمیق و مستقل نباشیم، می تواند دستکاری، معماری و از سوی دیگران القا شود.
این مفهوم البته گسترده تر از آن چیزی است که من را وادار به طرح و نقل این موضوع کرده، اما این هم نمونه ای از آن است:
بخش بسیار مهم هر دعوای حقوقی، به نحوی که شنیده و پذیرفته شود، چگونگی ارائه آن است: آیین دادرسی. موضوع چگونه باید مطرح شود و به طرفیت چه کسانی؟ چه چیز چه اثری دارد؟ چه چیز، موضوعی را ثابت و یا رد می کند.
بخش بسیار مهمی، که متاسفانه مورد غفلت است. هر روز که کارآزموده تر می شوم به نقائصم در این مقوله بیشتر پی می برم. بیشترِ آنچه در دانشکده حقوق مورد تاکید است این که، شخص به موجب قانون چه حقی دارد (بماند که قانون همه حقوق اشخاص را نشناخته) اما در نحوه رسیدگی به اختلافات بین اشخاص در باب همان حقوق هم، اصول و قاعده کم نیست.
به اعتقاد من توجه و رعایت تشریفات و قواعد رسیدگی، از خودِ موضوع اختلاف مهم تر است. چرا که اثبات وجود یا تضییع حق، همیشه موضوعی ساده نیست. وجود حق مقوله ای است و نحوه مطالبه یا اثبات آن، مقوله ای مهمتر: کلاهبرداری جرم است، اما صرف این که ما احساس کنیم فردی مرتکب آن شده کافی نیست که او را مجرم بدانیم. دلیل لازم است که اولا کلاهبرداری شده و ثانیا متهم مرتکب آن است. همچنین است در خصوص ادله اثبات و نحوه رسیدگی به موضوعات حقوقی به معنی اخص (در مقابل کیفری). دادرسی اصولی دارد که قطعا باید رعایت شود و رعایت شدن آن هم باید مدام بررسی شود: مهمترین نقش دیوان عالی کشور که کمتر مورد توجه است.
بنابراین قاضی در برخورد با امری که اثبات آن با دلیلی که خواهان یا خوانده ارائه کرده ممکن نیست، اما با دلایل دیگر هست، نباید اصل بی طرفی و منع تحصیل دلیل را کنار گذاشته و به جمع آوری دلیل به نفع یک طرف، که تصور می کند حق با اوست، بپردازد.
توجه و رعایت تشریفات و قواعد رسیدگی، از خودِ موضوع اختلاف مهم تر است
به زعم من رعایت قواعد (چه آن چه در قانون صریحا ذکر شده و چه اصول دادرسی مورد اتفاق علمای حقوق)، و محدود ماندن به آنچه طرفین بیان کرده و ارائه می کنند، خودِ عدالت است. هدف نباید وسیله را توجیه کند. قواعد و استانداردهای اثبات حق در هر حال باید رعایت شوند، چرا که با عدم رعایت قواعد و استانداردها، امکان تضییع حق بیشتر می شود. بدیهی است که هر چه نویسنده ی قانون، آگاه تر باشد و حقوق انسانی بیشتری را بشناسد و درک کند، بر گستره حقوق افراد و اصول دادرسی منصفانه، اضافه می شود و نتیجه، آرامش بیشتر شهروندان است. لکن قاضی و وکیل پرونده نباید صرفا به آنچه در قانون در باب قواعد دادرسی ذکر شده محدود بمانند. بدون تردید اصول دادرسی نظیر اصل تناظر، اصل انفعال قاضی، اصل حاکمیت اصحاب دعوی مدنی، قاضی را در اجرای عدالت یاری می نماید.
پس بر منِ وکیل واجب است که اصول دادرسی را به نحو کامل بشناسم و رعایت آنها را در سیر دادرسی پیگیری کنم.
اما از طرفی در جامعه دانشگاهی و علمی ما، در باب حقوقی که به موجب انسان بودنمان، یا شرایط جدید زندگی از آن برخورداریم، کم فکر می شود و نتیجتا کم نوشته و گفته می شود. به طوری که (بر مبنای آن چه من هر ماه و هر فصل می بینم) نشریات دانشگاهی ما، صرفا به تبیین و توضیح آنچه قدما یا خارجیان دیده اند و گفته اند می پردازند (که آن هم البته اگر عمیق باشد، موثر است)، و جای تفکر عمیق و تولید علم به معنی واقعی خالی است.
بی تردید نوشتن و توجه دادن به همه ابعاد حقوق اشخاص، در نگاه و عمل قانونگذار (به معنی اعم) بی تاثیر نیست. به طوری که امروز شاهدیم جناب آقای رییسی، دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضا را ابلاغ می نمایند.
