شرایط به نفع مجرمین و بدعهدان است

۱- دیروز رای قطعی یکی از پرونده هایم در دیوان عدالت اداری ابلاغ شد. برای خودم روال ایجاد کرده ام که تاریخ دقیق محول شدن پیگیری یک موضوع را در محل مشخصی یادداشت کنم و در پایان، تاریخ دقیق اتمام کار را هم. مدت زمانی که یک پرونده به طول می انجامد از جمله فاکتورهایی است که برای ارزیابی کارهایم استفاده می کنم. این که آیا ممکن بود سریعتر هم انجام بشود یا نه و تاثیر من در این باره چقدر بوده. 

این پرونده را دقیقا در تاریخ ۹۶/۵/۸ شروع کرده بودم و حالا در تاریخ ۹۸/۵/۱۶ رای قطعی آن صادر شد. دو سال. موضوع، درخواست ابطال احکام بازنشستگی چند تن از اساتید یکی از دانشگاه ها است که زودتر از موعد بازنشسته شده بودند. خوشبختانه پرونده به نفع اساتید محترم تمام شد. اما فارغ از نتیجه، این افراد در طول این دو سال، ریالی حق الزحمه دریافت نکردند و احتمالا دچار مضیقه مالی هم شده باشند.(بعد از صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای حکم بازنشستگی، دانشگاه این اساتید را مکلف به ارائه درس کرد اما حقوقشان را نپرداخت تا حکم قطعی بیاید!) 

۲- یک وکیل، به حکم قوانین فیزیک کلاسیک!، همزمان نمی تواند چند جا باشد. در ترافیک شهری و شلوغی دادگستری، نهایتا بتواند به دو یا سه کار برسد، آن هم اگر وقت محاکمه و دادرسی نداشته باشد. پس هر چه کارها سریعتر پایان پذیرد، فرصت پذیرش کار جدید بیشتر می شود، یا دست کم کیفیت ارائه خدمات بالاتر می رود. برای منی که نمی توانم کار موکل را به همکارانم بسپارم، چرا که (درست یا غلط) فکر می کنم به من اعتماد کرده، نه به او‌ که نمی شناسد و به علاوه به نظرم رفتار وکیل حتی در دفتر شعبه هم موثر در نتیجه است تا چه رسد به دفاع در دادگاه؛ سرعت دادرسی به نفع ام تمام می شود.

در نفع زیان دیده هم تردیدی نیست، که به یقین می خواهد هر چه زودتر درخواستش شنیده و رسیدگی شود.

۳- هدفم از این نوشتار توجه دادن به اطاله دادرسی است. قبلا راجع به این موضوع مطلبی تحت عنوان عدالت تاخیرشده، عدالت انکار شده است؛ نوشته بودم. آنجا صرفا به مسئولیت قوه قضائیه اشاره کردم. اما به نظرم چاره کار صرفا نزد مسئولین نیست. قوه قضائیه به سهم خود در تلاش است که این مدت را کم کند، از ابلاغ الکترونیک گرفته، تا محول کردن برخی امور به سازمان ثبت. اما نقش ما مردم هم بسیار پر رنگ است. از این جهت که در زیاد بودن تعداد پرونده های قضایی رفتار اجتماعی ما موثر است:

۴- وقتی هزینه بدعهدی و ارتکاب جرم کم باشد، احتمال بدعهدی، بدقولی و حتی ارتکاب جرم افزایش پیدا می کند. درست است که اگر بتوانیم دانش جامعه را چندان بالا ببریم که همه درک کنیم، تجاوز به حقوق دیگران در نهایت به ضرر خودمان و فرزندانمان است، میزان اختلافات و ارتکاب جرایم کاهش می یابد، اما تاکنون هیچ جامعه ای نتوانسته به چنین نتیجه ای دست پیدا کند و علت آن هم شاید این است که انسان در درجه اول غریزی رفتار می کند: زنده ماندن و نیازهای اولیه خودش. پس در آنجا که مطمئن باشد ارتکاب هر نوع عملِ با فایده ای (حسادت، بخل و نشاندن کسی سر جایش هم حتی، فایده است برای برخی)، چندان هزینه ای (چه مالی، چه غیرمالی مثل آبرو) برایش در بر ندارد، آن کار را انجام خواهد داد، ولو این که بگوییم اخلاقی نیست. (نمونه شایع، تفاوت رفتار افراد جامعه ما در هنگام رانندگی و در جایی که امکان شناسایی بیشتر یا ترک سریع محل وجود ندارد، است) اهمیت این موضوع چندان بوده که بررسی آنچه انسان را وادار به انجام کاری یا خودداری از انجام آن می کند، موضوع بسیار کتب فلسفی است. 

۵- پس یکی از اقداماتی که به سادگی سبب کاهش پرونده های قضایی می شود، افزایش دادن هزینه بدعهدی طرف مقابل است. اگر طی معامله ای فرض را بر این بگذاریم که طرف مقابل آدم خوبی است، وضع مالی اش خوب است، ماشینِ فلان سوار است، تعارف کنیم، خجالت بکشیم و به هر دلیلی اصول و استانداردها را رعایت نکنیم، و مثلا ضمانت اجرای کافی در صورت تخلفات در نظر نگیریم، احتمال نقض عهد را افزایش داده ایم. افراد (و حتی حیوانات) قبل از انجام هر کاری هزینه و فایده انجام آن را بررسی و سپس دست به اقدام می زنند یا نمی زنند. 

اگر بدانید که با نقض قرارداد سود بیشتری می برید، چقدر احتمال دارد اخلاق را رعایت کنید، بهانه نتراشید، خودتان را توجیه نکنید و به آن پایبند بمانید؟