قانون الحاق موادی به قانون اجرای اصل 49

با تحریم فروش نفت و بعد هم فولاد، درآمدهای دولت برای مخارج سرسام آورش کافی نیست. حکومت فعلا چاره را در گرفتن مالیات دیده به طوری که با ابلاغ بخشنامه های جدید از قراردادهای مشارکت در ساخت و خودرو هم مالیات گرفته خواهد شد.

فعلا در تمام جهان گرفتن بخشی از درآمد مردم، یکی از مهمترین راههای تامین پول برای دولت است. اگر گرفتن مالیات با ارائه خدمات به مردم و کاهش هزینه های دولت همراه باشد، پرداخت کردنش قابل تحمل تر است، (اگر چه من اساسا با این راه کسب درآمد دولتها مخالفم)، اما با توجه به وضعیت فعلی در کشورمان، می توان پیش بینی کرد که در ایران هم Shell Compony های بیشتری سر بر خواهند آورد و بخش بزرگی از ثروت ثروتمندان به آن طرف آب منتقل خواهد شد.

اما قطعا همه نمی توانند از پرداخت مالیات فرار کنند و برخی هم پرداخت آن را صحیح و ضروری می دانند. حکومت ایران با توجه به درآمدهای نفتی در زمره حکومتهای رانتیِر محسوب می شود که تاکنون نیاز چندانی به مالیات نداشته است، اما حالا و با توجه به شرایط جدید، چاره ای جز افزایش مالیاتها و گران کردن بهای حامل های انرژی و بهای خدمات نخواهد داشت. از طرفی این افزایش هزینه ها و پرداخت مالیات با توجه به احساسی که مردم به دولت و فسادهایی که تاکنون برملا شده دارند، نارضایتی های زیادی را به دنبال خواهد داشت، کما ابن که در مورد افزایش قیمت بنزین شاهد بودیم. لذا حکومت از این پس سعی می کند خود را در خط مقدم مبارزه با فساد دولتی نشان دهد. تصویب قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی که همین چند روز قبل (۹۸/۱۲/۳) ابلاغ شد، نمونه ای از این تلاشهاست. به موجب مواد الحاق شده به این قانون، دادستان کل کشور می تواند بنا بر گزارشات واصله، حتی گزارشات مردمی، در جایی که به نامشروع بودن اموال هر یک از مسئولین دولتی بعد از انقلاب، ظن قوی پیدا کند، استرداد اموال نامشروع ایشان را به بیت المال، از دادگاه های ویژه بخواهد.

به موجب قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی که تا قبل از الحاق شدن این مواد، صرفا به ثروتهای نامشروع ناشی از ربا، غصب، رشوه،.. می پرداخت، اموال نامشروعِ گرفته شده در اختیار ولی امر قرار می گیرد. اما به موجب مواد الحاق شده جدید، اموال نامشروعِ مسئولین دولتی به بیت المال بر می گردد.

مشخص نیست منظور از بیت المال خزانه است یا حسابی دیگر. از طرفی نحوه هزینه شدن آن هم در این قانون مشخص نشده. اینها و موارد فنیِ حقوقی دیگر، نظیر عدم تعریف ظن قوی، از جمله نواقص این قانون است که شتابزدگی قانونگذار در تصویب آن را نشان می دهد.

به زودی باید منتظر چند پرونده پر سر و صدا در این محاکم ویژه باشیم

پ.ن: حالا که نوروز نزدیک است و ویروس کرونا  هم فرصتی برای بیشتر در منزل ماندن به وجود آورده، اگر  مایل به مطالعه کتابهای اقتصادی هستید، خواندن دو کتاب: اقتصاد ایران، نوشته دکتر حسین عظیمی، و سرمایه در قرن ۲۱، نوشته توماس پیکِتی، فوق العاده است.