نقضِ حساب شده یا عمدی قرارداد

  اگر اخبار بین المللی را در ماه گذشته دنبال کرده باشید، احتمالاً باخبرید که دولت استرالیا قراردادِ خرید چند فروند زیر دریاییِ اتمی از دولت فرانسه را نقض کرد، چون خرید همان مدل زیر دریایی از دولت آمریکا را بیشتر به نفع خودش دیده بود. هر چند که دولت فرانسه سفیرانش را از این دو کشور فراخواند تا شدت عصبانیتش را نشان دهد و از طرفی دولت استرالیا را تهدید کرد که باید خسارت قراردادی را هم بپردازد، اما ظاهراً این جور خسارت ها کمتر از سودِ قرارداد با آمریکا بوده و می توانیم بگوییم دولت استرالیا به این موضوع هم توجه داشته و به طور حساب شده قرارداد با فرانسه را نقض کرده است.

اما نیازی نیست راه دوری برویم تا نمونه هایی از نقض حساب شده، فرصت طلبانه یا عمدی قرارداد را پیدا کنیم. اگر خودتان هم مشابه چنین مواردی را تجربه نکرده باشید، حتماً شنیده اید که طرف یک معامله با تغییر شرایط اقتصادی جامعه، در معامله اصطلاحاً دَبه کرده و حتی اگر نتوانسته باشد قرارداد را بهم بزند، انقدر خُلف وعده کرده که دیگر سودی برای طرف قرارداد باقی نماند.

برای این که بتوانیم درک درستی از نقضِ حساب شده یا عمدی قرارداد پیدا کنیم، ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که مگر به جز مواقعی که طرف قرارداد به دلیل شرایط و اتفاقاتی مثل تغییر پیش بینی نشده وضع آب و هوا، وقوع جنگ، سیل، زلزله و بیماری های واگیرداری مثل همین کرونا، که به آن فورس ماژور می گوییم، در بقیه موارد نقض و تخلف از شرایط قرارداد، عمدی نیست؟ پاسخ قطعا منفی است. دست کم دو حالت مختلفِ نقض شرایط قراردادی وجود دارد: یکی با انگیزۀ فرصت طلبی و استفاده از تغییر شرایط به نفع خودمان، و حالت دیگر که در اثر بعضی رخدادهای نوعاً قابل پیش بینی رخ می دهد. منظورم از نوعاً قابل پیش بینی، مواردی مثل این است: یک پیمانکار حرفه ای قاعدتاً می داند که ممکن است یکی از کارگران در طول کار بیمار شود یا استادکار، متخصص یا کارشناس به هر دلیلی در سر کارشان حاضر نشوند. پیمانکار، مدیر شرکت یا مدیر آن گروه باید بتواند سریعا افراد دیگری را جایگزین کند. اما بعضاً به دلیل ضعف پیمانکار یا مدیر، این جابجایی با تاخیر انجام شده و این تاخیر نهایتاً باعث تاخیر در اجرای کار می شود. من خودم هم از این ضعفهای مدیریتی آسیب دیده ام. در چنین حالتهایی هم مدت قرارداد نقض شده، اما نمی توانیم بگوییم پیمانکار یا مدیر شرکت یا آن آقا یا خانمِ طرف قرارداد که قول داده بود، قرارداد نوشته بود تا فلان موقع مثلا قالب کار را تحویل دهد، ماکت کار را بسازد، کالای ما را ترخیص کند، سایت اینترنتی مان را بالا بیاورد؛ عمداً قرارداد را نقض کرده، بلکه این نقض ها در اثر ضعف مدیریتی و از سرِ ناشی گری و بی تجربگی رخ داده اند.

این را مقایسه کنید با حالتی که مثلا ساخت یک ساختمان یا قسمتهایی از یک ساختمان، مثل کابینتها را به یک پیمانکار محول کرده اید. مطابق معمولِ قراردادهای ساخت، مبلغی به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار داده می شود. از طرفی فضای اقتصادی جامعه رو به تغییر است، مثلاً قیمتها سریع تر از قبل در حال افزایش اند. پیمانکارِ مثال ما اگر بخواهد حرفه ای و درست عمل کند، قاعدتاً باید با مبلغ پیش پرداخت مصالح یا مواد اولیه اجرای پروژه اش را تهیه کند تا افزایش قیمتها روی کار تاثیر نگذارد. اما او چنین نمی کند: با مبلغ پیش پرداخت، به جای مواد و مصالح، دلار، ملک یا خودرو می خرد تا سود بیشتری نصیبش شود. هر چه او سود می کند شما ضرر می کنید. چون اصطلاحاً کار را زخمی کرده، ولی ساخت آن پروژه یا هر چیزی که قرار است ساخته شود، پیشرفتی نمی کند. بعد هم بهانه ها و  claimها شروع می شوند که قیمت ها تغییر کرده و من دیگر نمی توانم با این عدد کار کنم و از این حرفایی که برایمان آشناست. اگر طرف بخواهد به همان سودی که از پول شما به دست آورده قناعت کند، معمولا کار را به کلی رها می کند. اگر هم نه، که ادعای تعدیل مبلغ قرارداد را خواهد داشت و ادامه ماجرا. عجب!

درست است که معمولاً در قراردادها مبلغی به عنوان خسارتِ تاخیر در نظر گرفته می شود، اما چون قراردادها عموماً دقیق تنظیم نمی شوند، و در واقع ناقص اند، برنامه زمان بندیِ مشخصی وجود ندارد یا این که محل هزینه-کردِ پیش پرداخت مشخص نیست، راه برای دَبه کردن و سوء استفادۀ طرف از موقعیت راحت تر خواهد بود. البته که اگر در قرارداد ریسک ها به درستی بین طرفین تقسیم شود کمتر چنین اتفاقی خواهد افتاد.

در تسهیلات بانکی هم همین مسئله وجود دارد. علی الخصوص مواقعی که وام های کلانی داده می شود. درست است که ما از شرایط بانکها خیلی رضایت نداریم، اما در این قبیل موارد که یک شرکت یا یک فرد وام کلانی را برای راه اندازی کاری دریافت می کند و به جای آن، دلار و کالاهای سرمایه ای می خرد، عملا امکان هدایت سرمایه های جامعه به یک سمت و سوی خاص غیر ممکن می شود. در قراردادهای بانکی هم نقصها کم نیست و وام گیرنده ها می دانند که با توجه به نرخ تورم و ارزش زمانی پول، نفعشان در این است که هر چه بیشتر در پرداخت وام تاخیر کنند.  

البته این کژمنشی ها فقط مخصوص قراردادهای ناقص نیست. یا محصول انتخاب طرفِ نامناسب نیست. مثل قرارداد بین فرانسه و استرالیا که در ابتدا اشاره کردم. بعضی اوقات نقض کردن قرارداد در هر صورت به نفع طرف مقابل است و او حاضر به پرداخت خسارت می شود. اما وقتی کار به دادگاه میرسد باید یک فرقی بین این دو حالت باشد. یعنی بین حالتی که طرف از سرِ ناشی گری، تنبلی و بی تفاوتی قرارداد را نقض کرده، با کسی که حساب شده و حرفه ای این کار را می کند.

براستی ما تا کجا حاضریم به قرارداد پایبند باشیم؟

برخی معتقدند که حقوق را باید اقتصادی تحلیل کنیم. مثلا در خصوص این موضوع طرفداران این نظریه اعتقاد دارند وقتی در قرارداد خسارت پیش بینی کرده ایم، فرض بر این است که آن مبلغ، خسارت شما را جبران می کند و به طرف مقابل هم اختیار داده ایم که بین پرداخت خسارت و انجام دادن کار یکی را انتخاب کند. بنابراین اگر می خواهیم طرف مان به قرارداد پایبند بماند، مبلغ خسارت در قرارداد باید به اندازه ای باشد، که نقض قرارداد برای طرفین آن کارآمد نباشد. و الا او حق دارد قرارداد را با پرداخت خسارت نقض کند و به این نقض کارآمد قرارداد می گویند.

در مقابل کسانی هم هستند که می گویند اجرای قرارداد اخلاقاً الزام آور است و معتقدند ما باید به تعهدات مان پایبند باشیم، حتی اگر نقض کردن تعهد، نفع بیشتری برای مان داشته باشد.

هر چند که من شخصاً از پیروان تحلیل اقتصادی حقوق هستم، اما به طور کامل این نظریه را در این مورد قبول ندارم. درست است که در قرارداد منافع طرفین مهم است و اگر من قرارداد ناقصی تنظیم کرده ام، در واقع خودم مقصر هستم، اما واقعیت این است که وقتی قراردادی برای اجرای کاری منعقد می شود، هدف دو طرف این است که در محدوده آن قرارداد سود و زیان به وجود آید. قرار نیست که شما از پولی که در اختیارتان قرار گرفته در جایی به غیر از موضوع قرارداد استفاده کنید. قرار نیست که به عمد در اجرای قرارداد تاخیر ایجاد کنید تا بتوانید ادعای پول بیشتری داشته باشید. این به نوعی سوء از حق است که قابل پذیرش نیست.

بنابراین اگر بخواهیم درست و منصفانه به این موضوعات رسیدگی کنیم، دادگاه باید این افراد و شرکتها را که با این روش به دیگران خسارت می زنند، تنبیه کند. برای تنبیه افراد و اشخاصی که این طور عمل می کنند در برخی کشورها خسارت تنبیهی در نظر می گیرند. اما ما در ایران قانوناً چنین خسارتی نداریم، که واقعاً لازم است در تغییرات بعدی قوانین به آن توجه شود. ولی از طرفی درست است که قانون خاصی به عنوان خسارت تنبیهی در این موارد نداریم، اما به اعتقاد من با توجه به اصول و قواعد کلی مثل لاضرر یا منع سوء استفاده از حق، دادگاه می تواند علاوه بر خسارتی که در قرارداد تعیین شده، به خسارتهایی که نقض عمدی قرارداد برای طرف به وجود آورده هم رسیدگی کند.

از طرف دیگر محکوم کردن طرفِ نقض کننده به اجرای بی قید و شرط موضوع قرارداد هم می تواند به نوعی تنبیه باشد. هر چند که بعضاً در قراردادهای فروش شرطی نوشته می شود که خسارت تعیین شده بدل از اصل تعهد نیست و در هر صورت باید انتقال رسمی انجام شود و در چنین قراردادهایی خسارت نقض عمدی کاهش ملموسی می یابد. اما این تنها در قراردادهای فروش به کار می آید که اگر این شرط هم نباشد، قانوناً فروشنده باید سند رسمی را تنظیم کند و در صورت تخلف، نماینده دادگاه به جای او این کار را خواهد کرد.  اما در موارد دیگر مثل این که طرف حاضر نمی شود برای دریافت گواهی پایان کار ساختمان اقدام کند، چون احتمالا به دلیل تخلف باید جریمه بپردازد، فردی که محکوم به انجام کار شده معمولا باز هم حاضر نمی شود کار را انجام دهد، و شما باید با قیمت کارشناسی، یا خودتان کار را انجام دهید یا قرارداد جدیدی با شخص دیگری تنظیم کنید تا او کار را انجام دهد و بهای اجرای کار را از طرف مقابل دریافت کنید. از طرف دیگر این راهکار، هر چند که خیلی هم پر زحمت است، در مورد کارهایی که خودتان یا شخص دیگری نمی تواند آن را انجام دهد، (به دلیل تخصصی بودن، یا نیاز داشتن به دانش یا دستگاه خاص)، عملا اجرا نشده باقی می ماند، چون در قانون ما جریمه اجبار وجود ندارد. هر چند که بر اساس همان اصول و قواعد کلی (لاضرر و منع سوء استفاده از حق)، لازم است دادگاهها در آرائی که صادر می کنند چنین جریمه هایی را در نظر بگیرند تا متعهدِ بدقولی که فقط منافع خودش را در نظر می گیرد، ضرر طرف قرارداد را جبران نشده باقی نگذارد.