قانون ناعادلانه قانون نیست
آیا یک قاعده برای قانون شدن تنها باید با موازین شکلی منطبق باشد، یا علاوه بر آن نباید نقض کننده برخی اصول دائمی، برتر و "طبیعی" باشد؟
طی قرن ها همواره قوانین وضع شده از سوی حکومت، با قانونی برتر سنجیده شده، عادلانه یا ظالمانه بودن آنها مورد قضاوت مردم و علی الخصوص فلاسفه قرار دارد. این قانون برتر، قانون یا حقوق طبیعی نام دارد و از آن جهت طبیعی نامیده می شود که با عقل طبیعی قابل درک است. با ظهور و بسط عقاید جِرِمی بنتام و جان آستین مکتب اثبات گرایی پا گرفت و با تشکیل حلقه وین، و انتشار کتاب نظریه محض حقوق و دولت اثر هانس کلسن قوام یافت. مقایسه قوانین کشور با قوانین طبیعی و نقد آنها بر اساس عقل به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، و قانون صرفاً و صرفاً آن چیزی شد که مراجع قانونگذاری یک کشور وضع و تصویب کرده و همگان مکلف به اجرای آنها تا زمانی که آن قانون، قانون است شدند. غافل از این که التزام به چنین عقیده ای، چه آثار وحشتناکی می تواند به دنبال داشته باشد: با به قدرت رسیدن هیتلر و برخورد او در مسئله یهود مکتب اثبات گرایی حقوقی ترک برداشت، هر چند از رونق نیفتاد. به دستور رایش، دادگاههای آلمان و بعدها دیگر کشورهای فتح شده مکلفند، از یهودیان سلب تابعیت کرده و ضمن اخراج آنها از کشور، اموال و دارایی آنها را به نفع دولت مصادره کنند. صرف نظر از بحران بعدی در تعیین محلی برای اسکان دادن یهودیان که آن را به راه حل نهایی معطوف کرد، تا همین جا هم قانون ظالمانه ای وضع و توسط قضات، پلیس و مامورین نظامی به اجرا در آمده بود.
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، دادگاهی در شهر نورنبرگ (و بعدها در اورشلیم) برای رسیدگی به جرایم قضات و مقامات دولتی آلمان تشکیل شد. از جمله دفاعیاتی که یکی از وکلای قضات آلمانی در دفاع از آنها بیان کرد این بود که اینان قانون را اجرا کرده اند و نمی توان آنها را به عذر اجرای قانون مصوب کشور مجرم دانسته و محاکمه کرد.
این دفاعیات تاثیر خود را بر نظریه حقوقی بر جای گذاشت. لئو اشتراوس از فلاسفه بزرگ قرن بیستم به دفاع تمام قد از حقوق طبیعی پرداخته، هربرت هارت و جوزف رَز اثبات گرا هم به تعدیل نظریه رادیکال اثبات گرایی ناگزیر شدند.
امروزه نه حقوق طبیعی به معنی تام و تمام آن به گونه ای که توماس آکویناس، گوینده عنوان این مطلب، مد نظرش بود اجرا می شود، و نه اثبات گرایی به نحو رادیکال، به گونه ای که هر چه مرجع قانونگذاری وضع و تصویب کند درست و لازم الاجراست.
