دست کاری بازار اوراق بهادار

هر فعالیت متقلبانه ای که به منظور کسب سود یا اضرار به غیر، سبب تغییر فاحش بهای مال مورد معامله شود را می توان دست کاری قیمت نامید. بنابراین اگر مالی معیوب با پنهان ساختن عیب آن فروخته شود، یا با عدم اطلاع خریدار بهای آن بیش از قیمت امثال آن تعیین شود، تقلب در معامله محسوب می شود که سابقه دیرینه ای در معاملات بشر دارد. اما طی سالیان اخیر و ایجاد بورس های اوراق بهادار و کالا، این قبیل اقدامات به دلیل تاثیر زیاد آن در جابجایی غیر منصفانه وجوه کلان، و نیز بی اعتمادی اقشار مختلف به بازار سرمایه -که دولتها درصدد هدایت سرمایه های مردم به سمت آن هستند- در معرض توجه بیشتر قانون گذار قرار گرفته است. با تعریف ارائه شده، دستکاری بازار اوراق بهادار، که یکی از انواع تقلب در بازار محسوب می شود، شامل ارکان زیر است:

۱- اقدام متقلبانه

به چه اعمالی تقلب گویند؟ به طور کلی هر عملی که سبب فریب طرف معامله از درک حقیقت یا تشویق او به خرید یا فروش مال(در اینجا سهام) شود می تواند مصداق تقلب باشد. دروغگویی، جعل، شایعه پراکنی و امثالهم از مصادیق تقلب است. بنابراین برای متقلبانه تلقی شدن اقدام فرد، وجود قصد مرتکب ضروری است. اگر شرکتی در صورتهای مالی خود مرتکب اشتباه شود، و تنها همین اشتباه سبب افزایش قیمت سهام شرکت شود، این عمل دستکاری قیمت نیست، چون عمل مرتکب متقلبانه نبوده. قصد تقلب و  فریب اولین و مهمترین عنصر دستکاری است. اما قصد تقلب برای رسیدن به چه مقصودی؟

۲- کسب سود یا ایجاد ضرر

انسان موجودی اقتصادی است و بنابر تعریفی می توان  تمام فعالیتهای او را در پرتو منافع اقتصادی اش توجیه نمود. برای آن که فعالیت متقلبانه ای، دستکاری قیمت تلقی شود،     وجود سود برای مرتکب یا اضرار به غیر ضروری است. گاهی افزایش قیمت سهام و گاه خارج کردن رقیبی از عرصه بازار دلایل دست کاری بازار است. بدون تردید اگر عمل ارتکابی منتج به نتیجه نشود، اقدامات انجام شده به خودی خود دلیل بر دستکاری نیست.

۳-ایجاد قیمت غیر واقعی

مجموع اقدامات صورت گرفته باید منجر به ایجاد قیمتی غیر واقعی شود. برای مثال مدیران شرکتی به قصد افزایش قیمت سهام شرکت، در صورتهای مالی خود، تقلبی به کار می برند. قصد کسب سود وجود دارد، تخلفی هم صورت گرفته، اما ظاهرا فعالان بازار سرمایه آگاه تر بوده اند و صف خریدی برای خرید سهام تشکیل نشده و نهایتا قیمت سهم افزایش نمی یابد. در چنین حالتی نمی توان قائل به تحقق جرم خاص دستکاری بازار شد. اگر چه شاید هر یک از اقدامات شرکت به تنهایی جرم دیگری باشد.

۴-رابطه سببیت بین اقدام متقلبانه و قیمت غیرواقعی

به ندرت پیش می آید که تنها یک عمل متقلبانه منجر به ایجاد قیمت غیر واقعی شود. مگر این که مرتکب از نفوذ زیادی در میان سهامداران برخوردار باشد. نمونه روشن آن‌ دروغگویی ایلان ماسک در خصوص شرکت متبوعش بود. او به دروغ اعلام کرد که موفق به انعقاد قراردادی پرسود برای شرکت اش شده است. همین اظهارات کافی بود برای افزایش سهام شرکت، و بلافاصله پس از اظهارنظر مراجع نظارتی آمریکا، مبنی بر کذب بودن این ادعا، قیمت سهام مجددا کاهش یافت. این نمونه روشنی از دستکاری بازار است: رفتار متقلبانه(دروغگویی) قصد افزایش قیمت سهام، افزایش قیمت سهام، و رابطه مستقیم بین اقدام این فرد و افزایش قیمت. بنابراین در رسیدگی به جرم دستکاری بازار لاجرم بایستی ارتباطی مستقیمی بین افزایش یا کاهش قیمت و عمل متقلبانه یافت، و در مواردی که عوامل مختلف در ایجاد قیمت غیر واقعی نقش داشته اند، بایستی به میزان تاثیر هریک توجه نمود.  

مجازات مرتکبین جرم دست کاری بازار

قانونگذار ایران طی تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۸۴، بدون اشاره به عنوان دستکاری بازار و ارائه تعریفی از آن، با ذکر مصادیقی، انجام برخی اعمال را در بازار سرمایه مستوجب کیفر اعلام نمود که همان مصادیق دست کاری بازار است. مواد ۴۶ و ۴۹ قانون مذکور، تنها مستند قانونی رسیدگی به جرم دستکاری بازار است:  

ماده ۴۶-

اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دوتا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

۱- هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.
۲- هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.
۳- هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
۴- هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید.
تبصره ۱ - اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته میشوند:
الف -مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان.
ب - بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت.
ج - سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد(۱۰%) سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان.
د - مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران ذی‌ربط یا نمایندگان شرکتهای مادر(هلدینگ) که مالک حد اقل ده درصد (۱۰%) سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند.
ه - سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.
تبصره ۲ - اشخاص موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادارخ ود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند.

ماده۴۹-

 اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱- هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.
۲- هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.
۳-  هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان میباشد و نیز هر شحصی که مسؤولیت بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.
۴- هر شخصی که عالما و عامدا هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.