صرافی و خیانت در امانت نسبت به وجه نقد

آقای الف بعد از سالها، و به دلیل مشکلات کاری، به تازگی به ایران برگشته بود. خانوادگی صراف هستند، خودش هم قبل از رفتن صرافی می کرد. تصمیم گرفت که دوباره به صرافی مشغول شود. در تماس و دیدار با رفقای قدیمی، یکی شان پیشنهاد می کند که برای شروع کار دوباره، از دفتر او استفاده کند. گفت بیشتر اوقات خودش نیست، می توانند یک میز برایش بگذارند که برای خودش کار کند، در غیاب او هم حواس اش به دفتر این بنده خدا هست. همین هم شد. رفت بانک و دستگاه کارت خوان بانکی خودش را گرفت. چند باری که مشتری آمد، کارمند دوست از وی می خواهد که از دستگاه او استفاده کنند، به بهانه مالیات. بعد ایشان پول را واریز کند به حساب دوستش. چند روز از حضور در این دفتر نگذشته که پای پلیس به دفتر باز می شود. دفتر را جمع می کنند. ظاهرا آقای دوست، که از این به بعد آقای ج خطابش می کنیم، به اعتماد سالها فعالیت، از مردم پول می گرفته، اما حواله نمی کرده. یکی یکی شاکی ها زیاد می شوند. ۸۳ نفر و‌ شرکت. یکی از این بین علاوه بر متهم اصلی، از الف هم شکایت می کند که تو هم همدستی. الف که به دادسرا مراجعه می کند، صادقانه هر چه از ج می داند را می گوید. داستان خودش را هم صادقانه تعریف می کند. دادسرا برای او  هم در کنار سایر متهم ها به جرم خیانت در امانت کیفرخواست صادر می کند. قبل از این که ادامه ماجرا را تعریف کنم بگویم که دادسرا مرجع تحقیق است. یعنی بعد از طرح شکایت یا بدون شاکی خصوصی، به تشخیص دادستان، در خصوص موضوع تحقیق میشود و اگر بازپرس یا دادیار عقیده به جرم بودن موضوع پیدا کنند، متهم را احضار و با صدور کیفرخواست، از دادگاه تقاضای تعیین مجازات برای متهم میشود. سپس دادگاه با دعوت طرفین جلسه رسیدگی برگزار می کند. یا نظر دادسرا را می پذیرد و مجازات تعیین می کند یا متهم از اتهام دادسرا تبرئه می شود.

پرونده حالا یک کارتن شده بود. متاسفانه به دلیل فضای فیزیکی کم دادگاه و حضور ۸۳ نفر شاکی و هشت ۹ نفر متهم و وکیل هایشان، جلسه رسیدگی درست و حسابی برگزار نشد. به آنهایی که وکیل نداشتند گفته شد که درخواستشان را بنویسند و بروند. حدود ۲۰ نفر وکلای شکات و چند نفر از متهم ها باقی ماندند. رییس دادگاه خواست که همه وکلا لایحه بدهند و خیلی مختصر هم صحبت کنند. نوبت به وکیل الف که رسید عرض کرد، شاکی دلیل واریز وجه به حساب موکل را ارائه نکرده و در دادسرا هم حساب بانکی موکل بررسی نشده است. از بین این همه شاکی فقط یک نفر از ایشان شکایت کرده که دلیلی هم ندارد. قاضی از وکیل شاکی خواست دلیل ارائه کند. قرار شد سند واریز وجه بیاورند. قبل از جلسه راجع به شاکی تحقیق کرده بود. حساب موکل اش را هم بررسی کرده بود. یا شاکی پولی به حساب الف نریخته، یا از کارت خودش استفاده نکرده بود. ۳۱ میلیون پول به حساب الف واریز شده، اما اسم شاکی به عنوان واریز کننده نبود. حتی اگر پول هم ریخته بود الف نباید متهم می شد. چون نقشی در این ماجرا نداشت. اگر از دستگاه او استفاده شده، جهت همدستی با متهم اصلی نبوده و ضمنا سوء نیتی هم در کار نبود. از طرفی عنصر سپردن و امانت هم رخ نداده. چون شاکی و الف همدیگر را نمی شناختند و بین این دو نفر قراری برای حواله کردن وجه نبود. الف کارمند ج هم نبود که شریک جرم باشد. با این همه رای که صادر شد، الف به اتهام مشارکت در یک فقره خیانت در امانت به تحمل سه سال حبس محکوم شد! به حکم اعتراض کردند. در دادگاه تجدیدنظر ۳۰ چهل نفری می شدند. از بین متهم ها فقط وکیل الف و یک نفر دیگر معترض بودند. مجددا و با توضیح و تفصیل بیشتر بیان کرد که شاکی دلیل پرداخت ندارد، ظاهرا بین این همه شاکی، خشک و تر با هم در حال سوختن اند. در ذهن قاضی نسبت به نحوه رسیدگی دادگاه بدوی شک معقول ایجاد شد. قاضی خطاب به وکیل الف گفت: آقای وکیل مطمئن هستی؟ پاسخ داد که بله مطمئنم. افرادی پول ریخته اند به حساب موکل، اما ایشان واریز نکرده. قاضی لایحه وکیل شاکی را مطالعه کرد. در خصوص اعتراض الف هیچ جوابی نداده بود. قاضی گفت صفحات پرونده که مربوط به موکل ات هست را بنویس که بخوانم. به دفتر شعبه هم دستور داد که وکیل شاکی را تلفنی بخواهند که دلیل بیاورد. نوشت. خوشحال بود که پرونده بررسی می شود. نتیجه زحماتش را گرفته بود. الف تبرئه شد.