تعارض شهادت شهود و نظریه کارشناس

تا پیش از انقلاب، شهادت شهود در اثبات بیشتر ادعاهای حقوقی قابل پذیرش نبود. در سال 1361، مجلس شورای اسلامی، ضمن تغییراتی در قانون مدنی، مواد مرتبط با عدم پذیرش شهادت را از این قانون حذف کرد (مواد 1306 تا 1308 ،13010 و 1311) و به این ترتیب باب پذیرش شهادت شهود برخلاف حتی مندرجات سند رسمی باز شد. کمتر کسی است که در دعوای حقوقی یا خانوادگی وارد شده باشد و شهادت دروغ برخی افراد را تجربه نکرده باشد. این موضوع تا جایی پیش رفته است که ریاست قوه قضائیه اخیرا (99/1/11) با صدور بخشنامه حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی، سعی در جلوگیری از این امر به واقع غلط را دارد.

پذیرش شهادت در دعاوی، به خصوص در جایی مشکل آفرین است که این دلیل قانونی صریحا با سایر قرینه ها در تعارض باشد. این امر به خصوص در مورد جعل اسناد به وفور دیده می شود. برای مثال شخصی که دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک علیه او طرح شده، ادعا می کند امضای او جعل شده یا مبلغ یا تاریخ آن واقعی نیست و تقاضای ارجاع موضوع به کارشناس می کند. طرف دعوا در مقابل دو شاهد ارائه می کند که گواهی می دهند چک در حضور ایشان توسط خوانده نوشته و امضا شده است! نظریه کارشناس اما ادعای خوانده را تایید می کند. قاضی کدام را باید بپذیرد: شهادت شهود یا نظریه کارشناس را؟

اگرچه پس از گذشت چند سال از حذف مواد قانونی پیش گفته، قانونگذار به اشتباه خود پی برد و سعی بر اصلاح آن کرد، به طوری که مطابق ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص ارزش و تاثیر گواهی را به دادگاه داد، ولی نظر به این که مطابق ترتیب اعتبار ادله قانونی، و با حذف مواد مرتبط با شهادت در قانونی مدنی، قاضی باید شهادت شهود را بر نظریه کارشناس ترجیح دهد، ولو این که با نظر 9 کارشناس هم مخالف باشد.

اما به وضوح این امر صحیح نیست، زیرا در زمان وضع مقررات شرع، مسائل به پیچیدگی های حال حاضر نبود و از طرفی ابزار کشف واقع هم جز اقرار و شهادت نبودند. بدیهی است که احتمال خطای کارشناسان، بیشتر از احتمال ادای شهادت دروغ نیست.

درست است که قانونگذار در ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی، دست قضات را در نپذیرفتن شهادت باز گذاشته است، اما به تجربه مشخص شده که با توجه به کثرت کار قضات و وجود قانونی که مسئولیت شرعی و حقوقی را در پذیرش شهادت از دوش ایشان بر می دارد، نبود قانون در این خصوص و صدور بخشنامه های اینچنین، چندان کمکی به بازگشت اعتبار شهادت شهود نخواهد کرد. چنان که اگر این تنها ماده قانونی کمکی به وضع موجود می کرد، نیازی به صدور این بخشنامه نبود. پس به جای صدور بخشنامه، قانون را اصلاح کنید.