مطالب حقوقی

وکالت در Focus mode!

7 فروردين 1400

  پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه و قبولی در آزمون وکالت دادگستری، با اولین مواجهه با دادرسی، دیری نمی پاید که احساس کنی هر چه فکر می کردی در دانشگاه آموختی/ آموخته اندت، با آنچه در عمل رخ می دهد متفاوت است. خیال می کنی قانون به درستی اجرا نمی شود و این تو هستی که بر حقی. اما اگر آگاهانه به آنچه رخ می دهد، آنچه در تصمیم قضایی می آید بنگری؛ باز دیری نمی پاید که بدانی مشکل از توست که در واقع اصل مطلب را نیاموخته ای. مشکل از نظام آموزشی است که در واقع تو را چیزی نیاموخته. که دعوای به ظاهر سادۀ مطالبه وجه چک هم ممکن است با ایراد خوانده و ورود قاضی به منشاء صدور چک به چالش کشیده شود.

اینجاست که اول، یاد می گیری پیش از دادرسی، خودت قضیه را قضاوت کنی و اگر دانش ات به قدر کافی رشد نکرده باشد تا امکان تشخیص حق از باطل را داشته باشی، پس وکالت از دعوایی را می پذیری که شکست، نتیجۀ محتوم آن است. دوم، خواهی آموخت که نظام قضایی خلاصه در قاضی پیش روی توست که باید قانع شود، و اقناع او در پرونده های اندکی پیچیده تر، به صرف ذکر مقررات میسر نخواهد شد. اینجاست که با چالش رابطه ایدئولوژی و حقوق برخورد می کنی و یاد می گیری که قضات به همان اندازه که انسان اند، مثل خودت به باورهای درست و غلطی معتقدند و عموماً بر دو دسته اند:

اول آنهایی که ستایش گر قانون اند و خود را صرفاً مجری محض قانون می دانند. اینان را قانون گرایان، یا وظیفه گرایان نام می نهند. اما روشن است که اجرای صورتِ قانون، همیشه منجر به اجرای عدالت نمی شود. لذا در اقناع ایشان اولاً ناگزیر از نقد شکل گرایی، و وظیفه گرایی هستی و ثانیاً قانون تنها آنچه از مجلس می گذرد نیست: لازم است در هر موضوع آراء وحدت رویه، موافقتنامه های بین المللی، آراء اصراری، نظریات مشورتی، فتاوای معتبر فقهی و امثالهم را هم بدانی و تازه از قافلۀ مقرراتِ تازه تصویب هم عقب نمانی. در اقناع این نوع از مخاطبین باید یاد بگیری که دعوایت علاوه بر مستندات قانونی، از پشتوانه روح قانون و مذاق شریعت هم چیزی کم ندارد. باید از تقلب نسبت به قانون آگاه باشی، منتقد وظیفه گرایی باشی و مک دونالدی کردن عدالت، و قضاوت بر مبنای منطق صوریِ صرف را به سخره بگیری.

دوم آنهایی اند که رسالت خود را اجرای عدالت می دانند. عدالتی که خود به تشخیص آن دست یافته اند، و ممکن است با تعریف درست آن مطابق نباشد. آفت این طرز تلقی آن است که چه بسا قاضی جهت اجرایِ آنچه عدالت می داند، قربانی کردن مقررات را موجه بداند و آن افراطِ شکل گرایی به این تفریطِ بی قاعدگی بیانجامد. اقناع چنین قضاتی بیش از آن که به احاطه بر مقررات متکی باشد، مستلزم نقد ماکیاولیزم است و این نقد متوقف است بر شناخت حقیقت و روش هایی که آدمی خود را بدان وسیله توجیه می کند. شناختن اصول بنیادین حقوق بشری و از طرفی آشنایی با فلسفه حقوق و مکاتب آن، از طرفداران حقوق طبیعی تا اثبات گرایان، ابزاریست تا تعریف درست و کاملی از حق، باطل، عدالت، ارزش و مصلحت بدست قاضی بدهی. بعضاً اقناع در این شرایط مستلزم نمایاندن وجدان اخلاقی، و احاطه بر اخلاق هم هست. این که ما آدمیان در چه شرایطی و بر اساس چه انگیزه هایی دست به توجیه خودمان می زنیم مبنای کار خواهد بود.

اما در همه حالات، قاضی ناگزیر از تفسیر مقررات و تحلیل شرایط است. تحلیل و تفسیری که بر مبنای هر یک از این دو نوع بینش، و آنچه با بینش خود سازگار بداند انتخاب خواهد شد. در اینجا متوجه می شوی که دامنه تفسیر باید محدود باشد، نه دل بخواهی و جزم گرایانه. تفسیر روش مند و ضابطه مند ضامن اجرای عدالت است و فرایند قضایی را قابل پیش بینی می کند. احاطه بر اصول و مبانی تفسیر الفاظ و هرمنوتیک حقوقی، و در باب تحلیل: مراتب حصول علم به خارج، رعایت عینیت در تفاسیر، فایده گرایی و در یک کلام اشراف بر استدلال حقوقی لازم است.

تا اینجای کار همه کلیات و مبانی است، فارغ از این که موضوع چه باشد. در هر پرونده به فراخور حقوقی یا کیفری بودن، اصول دیگری هم در جریان است:

در پرونده های کیفری، نگاه عوام گرایانه به عدالت کیفری در پرونده هایی که تعداد شاکیان آن زیاد است، و الغاگرایی در پرونده های به ظاهر کم اهمیت، بر آنَ ات می دارد تا بفهمیم رعایت حقوق بنیادین بشر در فرایند پرونده کیفری لازم و ضروری است. اصل برائت و فرض بی گناهی نتایج مهمی در بر دارد. اصل بر حداقل استفاده از حقوق کیفری است و قرار نیست ضمانت اجرای کیفری ابزارگرایانه شود. بهره گیری از عدالت کیفری ترمیمی به جای اصرار بر زندانی کردن، نزدیک تر به صواب جامعه است. اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری در مقام تحقیق، و اصل برابری سلاح ها و ترافعی بودن قضاوت بین تو و نماینده دادستان در دادگاه، ضامن اجرای عدالت کیفری است.

در امور حقوقی فرایند دادرسی از اهمیت زیادی برخوردار است هر چند که به طور معمول مورد توجه نیست. رعایت عدالت آیینی  لازمه اطمینان از بی طرفی قاضی و تضمین حقوق دفاعی است که در به کارگیری آنها نباید تردید کنیم. در ماهیت موضوعات حقوقی، ارائه تحلیل های پیامدگرایانه و تمایل به تحلیل اقتصادی از حقوق، عادلانه ترین تصمیمات را به بار خواهد آورد.

در کنار اشراف بر حقوق، اطلاع از موضوعات فنی دعوایی که طرح شده هم لازم است. که اگر بی اطلاع باشی، در بازنمایی موضوع و اقناع قاضی و کارشناسان منتخب، که در واقع قاضی های کمکی اند، قافیه را باختی.

 

سخت است دائمی بودن این کشمکش ها و نوآوری هایی که به چالش ات می کشند، اما شیرین هم هست اگر بدانی این تلاش مداوم، هم تو را بهتر می کند و هم دنیای اطرافت را.