اثر بخشنامه های سازمان برنامه در تعدیل نرخ پیمانِ غیردولتی

اتاق تعاون به عنوان داور، کارفرما را به پرداخت یک میلیارد تومان بابت تعدیل مبلغ پیمان و ۲۰۰ میلیون تومان بابت مالیات ارزش افزوده در حق پیمانکار محکوم کرده بود.  به رأی اعتراض کردند و حالا پرونده در دادگاه بود. موضوع پروژه، ساخت ۲۰۰ واحد مسکن مهر است. کارفرما شرکت تعاونی و پیمانکار شرکت سهامی خاص. اما قرارداد را از طرف پیمانکار شخصی حقیقی (در مقابل حقوقی، به معنای شرکت، موسسه، ...) با وکالتی که از شرکت داشت امضا کرده بود و در واقع، پیمانکار اصلی او بود. 

متاسفانه این رویه مرسوم هست که قرارداد به اسم شرکت ولی با مسولیت فرد دیگری تنظیم و اجرا می شود. کارفرمایان هم بعضا از عواقب حقوقی و اجرایی انعقاد قرارداد به این شکل بی اطلاع هستند. موضوعات مختلف و مهمی در اجرای قراردادهای عمرانی رخ میدهد که صحبت راجع به آن بحث مفصلی را می طلبد و حتما طی مقاله ای کامل ازش صحبت خواهیم کرد.

متاسفانه این رویه مرسوم هست که قرارداد به اسم شرکت ولی با مسئولیت شخص حقیقی تنظیم می گردد

یکی از علل اصلی بروز اختلافات در قراردادهای پیمانکاری، نارسایی شرایط عمومی پیمان و عدم مدیریت دعاوی در تنظیم قراردادهای خصوصی است.

به ندرت پیش می آید که پیمانکاری در اثنا یا در انتهای قرارداد، به ویژه در پروژه های بزرگ، ادعای تعدیل نکند. این پروژه هم از این قاعده مرسوم مستثنی نیست. پس از اجرای ۸۰ درصد پروژه، بر سر درخواست تعدیل بین کارفرما و پیمانکار اختلاف ایجاد شد و پیمان کار پروژه را رها کرد.

چون کارفرما شرکت تعاونی است، و چون در اساسنامه شرکتهای تعاونی، بندی هست که اتاق تعاون می تواند به اختلافات شرکت با اشخاص ثالث رسیدگی کند، (که البته در اینجا حاکم نیست) پیمانکار به اتاق تعاون استان مراجعه و به نفع خودش رأی گرفته بود. رأی باید باطل می شد. غلط بود و بی اساس.

یکی از علل اصلی بروز اختلافات در قراردادهای پیمانکاری، عدم مدیریت صحیح دعاوی در تنظیم قرارداد است

در ابطال رأی داوری، محاکم نمی توانند به جز در موارد محدودی محتوای رأی داوری را زیر سوال ببرند. باید متعرض روش رسیدگی شد. در صدور این رأی خوشبختانه گاف بزرگی دادند: داور باید حداکثر ظرف ۳ ماه رأی خود را صادر و ابلاغ هم می کرد. اما در این پرونده فرآیند داوری بیش از سه ماه طول کشیده بود و برای جلوگیری از ابطال، تاریخ رأی رو قبل تر نوشته بودند. اما در رأی به گزارش کارشناسی استناد شده بود که تاریخش بعد از رأی بود! در کنار سایر دفاعیات مفصل، به همین موضوع ایراد کردم، پذیرفته شد و رأی داور باطل شد.

داور باید حداکثر ظرف سه ماه رای خود را صادر و ابلاغ کند

پیمانکار دست بردار نبود، این بار از دادگاه مطالبه کرد: طرح دعوا نمود و مالیات ارزش افزوده و تعدیل بهای پیمان را مطالبه کرد. در مقابل ما معتقد بودیم بیش تر از کاری که کرده پول گرفته، پس اضافه بها رو باید برگردونه و ضمنا در اجرای کار نواقصی هم داشته و باید خسارت بده. استراتژی ام رو بر طرح دعوای تقابل چیدم. تا جلسه اول دادگاه، خوانده هم می تونه در مقابل دادخواست خواهان، علیه او دادخواست بده و مطالباتش رو مطرح کنه. خوبی این کار اینه که به هر دو دعوا یکجا رسیدگی میشه. به این شیوه دعوای تقابل می گویند. قبل از این که دادخواست رو تقدیم کنم، پرونده رو مطالعه کردم، ایراد شکلی داشت و ممکن بود رد بشه. اگر دعوای اصلی رد شود، دیگه دلیلی برای رسیدگی به تقابل هم نمی ماند. چون دعوی تقابل بر دعوی اصلی مستقر شده. البته این تفسیر از قانون محل بحث حقوقدانها ست ، به همین دلیل ریسک نکردم. درسته که با رد دعوی تقابل به تبع دعوی اص لی حق شما از بین نمی ره و امکان طرح دوباره دادخواست هست، اما هزینه دادرسی که پرداخت شده، از دست رفته. پس دادخواست تقابل رو تقدیم نکردم. در جلسه رسیدگی ایراد شکلی رو مطرح کردم اما اتفاق جالبی افتاد: قاضی جلسه رو تجدید کرد و برای رفع ایراد شکلی به خواهان فرصت داد. کار قاضی غیر قانونی بود، اما به نظرم مقصود این بود که تکلیف موضوع رو‌ روشن کنه و کار عقب نیفته. دادخواستی رو که می خواستم به صورت تقابل طرح کنم، به طور مستقل دادم و از قاضی درخواست کردم چون منشاء و طرفین هر دو پرونده یکسانه، با هم و یکجا به هر دو رسیدگی کنه. این حق در قانون پیش بینی شده و قاضی هم پذیرفت.

 در خصوص مالیات ارزش افزوده دفاع کردم که مالیات ارزش افزوده پروژه های مسکن مهر فقط به مصالح تعلق می گیره، به علاوه پیمانکار دلیلی بر پرداخت این مالیات ارائه نکرده. در خصوص تعدیل هم دفاع این بود که مبلغ قرارداد مقطوعه و طرفین توافقی برای تعدیل ندارند. استدلال وکیل طرف مقابل هم این بود که طبق بخشنامه سازمان مدیریت، باید به پیمانکار تعدیل بدهند. بیراه می گفت. واضح بود که از قوانین عمرانی بی اطلاعه. جلوتر می گم چرا. جهت اثبات ادعای دو طرف، موضوع به کارشناسی ارجاع شد. کارشناس اول می خواست حق اجرا بشه. اما علی رغم این که در کار عمرانی کارشناس بود، از مقررات و نحوه اجرای اونها بر قراردادهای عمرانی اطلاعی نداشت. نظرش این بود که بخشنامه سازمان مدیریت گفته به پیمانهای فاقد تعدیل، می توانیم افزایش قیمت بدهیم. منصف بود. مستندات و استدلال من رو بررسی کرد که گفتم بخشنامه های سازمان مدیریت، فقط برای دستگاههای دولتی و قراردادهای آنها قابل اجراست، نه شرکتهای خصوصی.

مالیات ارزش افزوده در پروژه های مسکن مهر، تنها به مصالح تعلق می گیرد

پیمانکار به نظریه کارشناس اعتراض کرد. این بار اما هیات سه نفره مطابق خواست پیمانکار نظر داد که هم تعدیل به استناد بخشنامه سازمان مدیریت پرداخت بشه، هم مالیات ارزش افزوده. به نظریه هیات کارشناسی اعتراض نکردم، حق الزحمه کارشناس ها زیاد میشد و شرکت پول نداشت. لایحه مفصلی برای قاضی نوشتم و درخواست کردم از کارشناسها توضیح بخواهند. جلسه استیضاح کارشناس ها برگزار شد. دفاعیاتم، و این که اساسا این قرارداد مشمول این بخشنامه نمی شود رو تکرار کردم. قاضی بیست روز بهشون فرصت داد که کتبا جواب ایراد مطرح شده رو بدهند. جوابشون اما تکرار این مطلب بود که خیر این بخشنامه شامل همه قراردادها می شود. دوباره به قاضی مراجعه کردم و عرض کردم اظهارنظر در خصوص این موضوع برعهده شماست، چون موضوع حقوقی است. صادقانه گفت سر در نمی آورم. عرض کردم می توانید از سازمان مدیریت و اداره دارایی استعلام کنید. نظر آنها هر چی بود ما می پذیریم. خوشبختانه مقبول افتاد. جواب سازمان روشن بود: ضوابط و بخشنامه های سازمان مدیریت، صرفا بر دستگاههای اجرائی و قراردادهای آنها حاکم است نه اشخاص خصوصی، مگر این که طرفین خود اجرای این ضوابط رو پذیرفته باشند

اداره دارایی هم پاسخ داد  که پیمانکار مالیاتی بابت این قرارداد نپرداخته است. دعوا رو برده بودم. به لطف قاضی شجاع و صبور.

بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه صرفا برای دستگاههای اجرایی لازم الاجراست

پذیرش نظر کارشناس، حق قاضی پرونده است و می تواند نظریه ایشان را در صورت مخالفت با اوضاع و احوال و مقررات رد کند. کار شجاعانه ای است که ممکن است هر قاضی آن را اجرا نکند.